قول اول را بر دوم ترجيح داده و مىبايد به آن متمايل شد . البته اينكه مرحوم مصنف در متن صرفا بوجود دو قول در اين مسئله اشاره فرموده بدون آنكه اشاره بمختار خويش نمايد به امريكه ما بر آن تنبيه و اشاره نموديم اشعار دارد يعنى از نظر دليل نمىتوان مسئله را بر آن مبتنى نموده و اساس آن را بنا نهاد زيرا ادلّه وارده از حيث سند چندان قابل اعتماد نيستند ولى احتياط مقتضى استكه بقول اول متمايل شده و آن را اختيار نمائيم . قوله : اختاره المفيد الخ : ضمير منصوبى در [ اختاره ] به الثانى راجع است . قوله : المرتب عليه مهام الدين : ضمير در [ عليه ] بنكاح راجعست . قوله : و ذهاب المعظم اليه : ضمير در [ اليه ] به الثانى راجع است . قوله : بما نبهنا عليه : مقصود از آن ضعف ادلّه وارده و اقتضاى احتياط مىباشد . متن : أما العكس فجائز قطعا ، لأن المرأة تأخذ من دين بعلها فيقودها إلى الإيمان و الإذن فيه من الأخبار كثير . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اما صورت عكس يعنى ازدواج مرد شيعه با زن غير شيعه اثنى عشرى قطعا جايز است ، زيرا زن دين شوهرش را اخذ مىكند و از او معالم و آداب را فرامىگيرد .